فتح سوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبوابه، مع مناقصة لمركز للصحة السلوكية بقيمة مليار دولار في يونيو 2026، ويليها مستشفى جامعي بسعة 391 سريراً. وتصدر العقود الآن عن شركات التجمعات الصحية والمركز الوطني للتخصيص بدلاً من الوزارة وحدها. ولا يزال مشغلو القطاع الخاص يعتمدون بشكل كبير على الكوادر السريرية من الخارج: لا يشغل السعوديون سوى نحو 11% من وظائف الأطباء والتمريض في القطاع الخاص، الأمر الذي يخلق مخاطر هيكلية في التوظيف مع ارتفاع مستهدفات السعودة.

يتنامى التأمين الخاص بمعدلات مزدوجة الأرقام، إذ ارتفعت أقساط بوبا العربية بنسبة 17.1% في الربع الأول من عام 2026، بينما يُتوقع أن يجعل نموذج التأمين الوطني الممول من الدولة للمواطنين الهيئة الوطنية للتأمين الصحي المسؤول الرئيسي عن ميزانية الرعاية العامة بحلول عام 2027. ويبقى السؤال المحوري لشركات الدفع ومقدمي الرعاية على حد سواء: كيف تُشترى الرعاية، بحسب الحجم أم بحسب النتائج؟ وسيعيد هذا التحول الهيكلي تشكيل الحوافز عبر منظومة تقديم الخدمات بأكملها.

تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 60% من مشتريات الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقوم الهيئة الوطنية للتسويق (NUPCO)، وهي الجهة الشرائية الحكومية الوطنية، الآن بمقايضة الكميات المضمونة مقابل الإنتاج المحلي، كما في اتفاقيات توريد الإنسولين مع سانofi ونوفو نورديسك. وقد عزّزت مخاطر سلاسل الإمداد الحجة لصناعة الأدوية الأساسية داخل المملكة. وتُطبَّق حدود فعالية التكلفة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) بين 50,000 و75,000 ريال سعودي لكل سنة حياة معدَّلة بالجودة على الأدوية المبتكرة التي تسعى إلى الحصول على التعويض.

يُعد قطاع الأجهزة الطبية الأكثر اعتمادًا على الاستيراد في السوق السعودية، إذ يبلغ حجمه نحو 2 مليار دولار، ويتنامى بمعدل يقارب 10% سنويًا. وتفضّل المناقصات العامة المنتجات المحلية من خلال القوائم الإلزامية، حيث أُضيف 116 صنفًا في مارس 2025، مع ميزة سعرية بنسبة 10% للمحتوى المحلي. وأصبحت القدرات اللوجستية وخدمات الصيانة والدعم الفني داخل المملكة عوامل تمايز جوهرية لدى عملاء التجمعات الصحية. كما يحدّ نظام المشتريات الجديد من تعديلات العقود الإطارية بنسبة 20% من القيمة.

أصبحت الركائز الحكومية قائمة: شركة «ليفيرا» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذراعها للأنسولين «سعودي بيو»، ومشروع مشترك للقاحات مع «جمجوم فارما»، ومصنع في جدة من المقرر تشغيله عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية للتقنية الحيوية تستهدف 34.6 مليار دولار من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2040. ويتمثل ثمن الوصول إلى هذه الفرص في نقل التقنية وتوفير الوظائف للسعوديين. ويجب أن تستوفي المشاريع الآن حدود العائد التي يحددها الصندوق، وقد أصبح رأس مال الصندوق مقنناً في إطار مسودة استراتيجيته للفترة 2026–2030، ما يعني أن من المتوقع أن يتحمل الشركاء الأجانب حصة أكبر من عبء الاستثمار.